وحدة الزراعة التعاقدية تواصل تنفيذ برنامجها لإدارة فاتورة الاستيراد لمحصول التمور في التحيتا
الحديدة – خاص – الإعلام التعاوني الزراعي:
تواصل وحدة الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية لمحصول التمور في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي، وتنفذه الجمعيات التعاونية الزراعية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير سلسلة القيمة للتمور اليمنية، من خلال تشجيع الإنتاج المنظم، وتسويق المنتجات الزراعية عبر الجمعيات التعاونية، وتحفيزهم على تحسين جودة المنتج بما يتناسب مع متطلبات المستهلك المحلي والإقليمي.
وفي تصريح خاص بالإعلام التعاوني الزراعي أوضح مدير وحدة الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة المهندس فؤاد السراجي، أن البرنامج يُعد أحد الأدوات الفاعلة في تقليص الاعتماد على التمور المستوردة، ويمثّل نموذجاً عملياً لربط الإنتاج المحلي بطلب الاسواق، لضمان استقرار الأسعار وتحسين دخل المزارعين.
وأضاف، أن الوحدة تعمل بالتعاون مع دائرة التسويق بالاتحاد التعاوني الزراعي، على تنفيذ عقود زراعية منظمة وقعتها الجمعيات التعاونية مع المزارعين، تضمن شراء المحصول وفق مواصفات ومتطلبات محددة، وتوفر في المقابل خدمات فنية وإرشادية، ودعماً لوجستياً للمزارعين، تشمل توفير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم عمليات الفرز والتعبئة والتسويق.
كما أكد السراجي، أن الزراعة التعاقدية شكّلت دفعة قوية للمزارعين في المنطقة، وكسرت حلقة التسويق التقليدية التي كانت ترهقهم بالخسائر. مشيراً إلى أن هذه الآلية أسهمت في خلق استقرار نسبي في السوق، ورفعت من مستوى الثقة بين المنتج والمستهلك.
وتركّز جهود البرنامج في مديريات محافظة الحديدة بشكل عام وفي التحيتا بشكل خاص على الاستفادة من الإمكانات الزراعية الكبيرة التي تزخر بها المديرية، والتي تُعد من أهم مناطق إنتاج التمور في الساحل الغربي، حيث أظهرت المؤشرات الأولية لهذا الموسم تحسناً ملحوظاً في الإنتاجية، وجودة الثمار، بفضل اعتماد أساليب زراعية حديثة، واستخدام مجففات شمسية وفّرتها الجمعيات التعاونية بدعم من الاتحاد التعاوني الزراعي.
ويُعد محصول التمور من السلع الزراعية ذات الأهمية الاستراتيجية في اليمن، نظراً لما يتمتع به من قدرة إنتاجية عالية، وطلب متزايد في الأسواق الخارجية، لا سيما في دول القرن الإفريقي والخليج العربي، ما يجعل من تنظيم إنتاجه وتسويقه أولوية اقتصادية ووطنية.
وتسعى وحدة الزراعة التعاقدية والاتحاد التعاوني الزراعي، من خلال هذا البرنامج، إلى ضمن تحقيق رؤية تكاملية تهدف إلى بناء منظومة إنتاج وتسويق مستدامة، تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتدعم توجه الدولة نحو خفض فاتورة الاستيراد، وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بمحصول التمور.
وينتظر أن يشهد البرنامج خلال الأشهر المقبلة مزيداً من التوسع، من خلال توقيع مذكرات تفاهم جديدة مع شركاء من القطاع الخاص في محاصيل أخرى، لتعزيز القدرات الفنية للمزارعين والجمعيات، بما يعزز من فرص نجاح هذه التجربة الرائدة في الزراعة التعاقدية على المستوى الوطني.
