حجة.. جمعية قفل شمر التعاونية تدشّن المرحلة الأولى من مشروع الزراعة التعاقدية
حجة – الإعلام التعاوني الزراعي – مالك الطير:
دشّنت جمعية قفل شمر التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمحافظة حجة، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع الزراعة التعاقدية، عبر توزيع بذور الذرة الشامية والسمسم على عدد من المزارعين المستفيدين ضمن نطاق المديرية.
جاء التدشين برعاية مدير عام مديرية قفل شمر القاضي إبراهيم خرفشه، وبحضور مسؤول #التعبئة# العامة الشيخ أمين الرديني، ورئيس الجمعية حسين الهارب، والمدير التنفيذي للجمعية أحمد عامر، والمشرف الاجتماعي الشيخ صادق الهارب، ومدير مكتب الأشغال العامة المهندس إبراهيم تيهان، ورئيس لجنة الرقابة إبراهيم هياري.
ويأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للزراعة التعاقدية، التي أطلقتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي، بهدف تفعيل الزراعة التعاقدية كنموذج اقتصادي يضمن تسويقاً مبكّراً للمحاصيل، ويخفف من الأعباء التسويقية والمخاطر المالية التي يتحملها المزارع.
وأوضح رئيس الجمعية أن هذا المشروع يُعد بداية لمسار استراتيجي يستهدف توسيع رقعة زراعة الذرة الشامية والسمسم، وتحسين دخل المزارعين، من خلال توفير عقود مسبقة تضمن بيع المحصول بسعر عادل، إلى جانب تقديم البذور المحسّنة والدعم الفني اللازم.
وأضاف أن الجمعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ستعمل على تنفيذ سلسلة من الأنشطة المصاحبة، تشمل خدمات الحراثة المجتمعية، والإرشاد الزراعي، وتسهيل الحصول على مدخلات الإنتاج، فضلاً عن المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان التزام جميع الأطراف ببنود العقود وتحقيق أفضل النتائج الميدانية.
ويُعد مشروع الزراعة التعاقدية من المشاريع الرائدة التي تسعى إلى إعادة الاعتبار للنشاط الزراعي، ليس بوصفه نشاطاً معيشياً فحسب، بل كقطاع اقتصادي متكامل، يرتكز على التخطيط المسبق، والتسويق المنظّم، والربط المؤسسي بين المنتج والمستهلك.
ومن شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام المزارعين في مديرية قفل شمر، ويسهم في تحويل الزراعة إلى مصدر دخل ثابت، ويعزز من قدراتهم على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية، كما يعكس الدور المحوري للجمعيات التعاونية في قيادة التحول الزراعي، وتفعيل أدوات الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة توسعاً في تطبيق هذا النموذج في عدد من المديريات، ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى خلق بيئة زراعية قادرة على المنافسة، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والمجتمع في تحقيق التنمية المستدامة.
