
صنعاء – خاص – الإعلام التعاوني الزراعي السمكي:
زار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، اليوم، الورشة العلمية التي ينظمها الاتحاد التعاوني الزراعي بالتعاون مع مؤسسة بنيان التنموية، على هامش فعاليات المؤتمر العلمي للعسل الدوائي الذي يُقام بالعاصمة صنعاء على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وشركات تصنيع الدواء الوطنية، ونخبة من الباحثين والأكاديميين.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور أحمد شريم، ورجل الأعمال حسن الكبوس، وممثل مصنع شفاكوا أحمد الشهاري، أشاد النعيمي بالقائمين على الورشة التي تجمع كافة الجهات الفاعلة في مجالات تربية النحل وإنتاج العسل، موضحاً الدور الهام للجمعيات التعاونية الزراعية في تنظيم ورعاية قطاع النحل.
وأكد أنه جرب شخصياً منتج العسل الدوائي لأحد الجمعيات، وثبتت جودته العالية وفوائده الصحية وعدم تأثيره على مرضى السكري، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات ومخرجات مثمرة تدعم هذا التوجه.
وفي المقابل، رحب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، بزيارة عضو المجلس السياسي الأعلى، واستعرض الخطوات التي نفذتها الجمعيات التعاونية في إنشاء محميات نحلية بمناطق الظاهر، وبني قيس، والخبت، وتشكيل مجاميع إنتاجية لتنظيم الرعي والإنتاج، داعياً القطاع الخاص ومصانع الأدوية إلى دعم هذا التوجه عبر شراء منتجات العسل من الجمعيات التي أثبتت جاهزيتها للإنتاج.
من جهته، تطرق الأمين العام للاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، إلى التجارب الناجحة للأطباء المختصين في تصنيع الدواء، والتي أفرزت علاجاً مبتكراً من عسل محمية بني قيس، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى اعتماد علامات تجارية للمحميات الناجحة وإعفائها ضريبياً لتشجيعها على مضاعفة الإنتاج.
من جانبه، أشار نائب رئيس مصلحة الضرائب والجمارك إلى أهمية الحرص على جودة العسل المنتج باعتبارها ميزة تنافسية وسمعة مشرفة لليمن، مؤكداً استعداد المصلحة لدعم التوجهات الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدوره، أبدى رجل الأعمال حسن الكبوس استعداده لتقديم الدعم المناسب لتشجيع الجمعيات التعاونية على إنتاج العسل الدوائي عالي الجودة، معتبراً النحالين الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج.
كما لفت مدير عام التعاونيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القاضي صالح مقية، إلى اكتمال حلقات سلاسل القيمة للعسل الدوائي بتكامل دور القطاع المجتمعي، والجهات الرسمية، والقطاع الخاص، والمصنعين.
