جمعية ساحل تهامة تستكمل التجهيزات لزراعة 160 ألف شتلة مانجروف في سواحل الحديدة
الحديدة – خاص – الإعلام التعاوني الزراعي:
أعلنت جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية بمحافظة الحديدة، عن استكمال التجهيزات لزراعة نحو 160 ألف شتلة من أشجار المانجروف في عدد من مناطق الساحل الغربي، ضمن مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز النظام البيئي الساحلي واستدامة الثروة السمكية.
وأكد رئيس الجمعية عبد السلام عمر، أن الجمعية أنجزت زراعة الشتلات في مشتلها الخاص، استعداداً لزراعتها في عدد من المواقع الحيوية، أبرزها سواحل مديرية الدريهمي، وسواحل مدينة الحديدة، ومناطق مختلفة من ساحل تهامة، موضحاً أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة استراتيجية لحماية الشريط الساحلي من التدهور البيئي، وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات المناخية.
وأشار عمر إلى أن أشجار المانجروف، التي تُعد من الأنواع النباتية القليلة القادرة على النمو في المياه المالحة، تلعب دوراً محورياً في توفير بيئة مثالية لتكاثر الأسماك، إذ تشكل موائل آمنة ومغذّية لمراحل الحضانة والتفريخ، كما تسهم في استقرار التربة الساحلية، وتُعد خط الدفاع الأول في مواجهة العواصف البحرية، وتآكل السواحل، وارتفاع مستويات سطح البحر.
وتُعد غابات المانجروف من أكثر النظم البيئية إنتاجية وتنوعاً، حيث تحتضن طيفاً واسعاً من الكائنات الحية، بما في ذلك الأسماك، والمحار، والطيور المهاجرة، والثدييات، والزواحف، والبرمائيات، التي تُصنّف العديد منها ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.
وإلى جانب دورها البيئي، تكتسب أشجار المانجروف أهمية استراتيجية في مواجهة التغير المناخي، إذ تُظهر الدراسات الحديثة قدرة هذه الأشجار على امتصاص ما يصل إلى خمسة أضعاف كمية الكربون مقارنة بالغابات الأرضية، ما يجعلها أداة فاعلة في خفض الانبعاثات وتعزيز التوازن المناخي.
كما تعمل الجذور المتشابكة للمانجروف على توفير حماية طبيعية للكائنات البحرية الصغيرة من الحيوانات المفترسة، وتحقيق استقرار حراري داخل المياه الساحلية، فضلاً عن دورها في حماية الشعاب المرجانية وأحواض الأعشاب البحرية من الرواسب الضارة.
وتأتي هذه المبادرة خطوة مهمة تنفذها جمعية ساحل تهامة بتبني سياسات بيئية مستدامة، تسهم في استعادة التوازن البيئي، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المجتمعات الساحلية في مواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالمناخ والانجراف البيئي.
وتُعد تجربة جمعية ساحل تهامة نموذجاً يُحتذى به في استثمار الموارد المحلية، وتفعيل الدور المجتمعي في حماية البيئة البحرية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في المناطق الساحلية.
