رئيس الاتحاد التعاوني.. يحذر من ذبح إناث وصغار المواشي
خاص – الإعلام التعاوني الزراعي:
حذر رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك بن علي القيلي، من خطورة التهاون في التعامل مع ظاهرة ذبح إناث وصغار المواشي خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن ذبح الإناث المنتجة يعد بمثابة “انتحار اقتصادي بطيء” يهدد مستقبل اليمن الغذائي، ويفرض على الجميع، جهات رسمية ومجتمع، مسؤولية مضاعفة لإيقاف هذا النزيف.
وقال القيلي: “إن الجمعيات التعاونية الزراعية تقف اليوم في طليعة المواجهة وعليها مسؤولية وطنية بالتوعوية الميدانية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والرقابية، لشرح مخاطر ذبح الإناث وضرورة المحافظة على الثروة الحيوانية كأحد أعمدة الأمن الغذائي”.
وأشار إلى أن القانون اليمني قد وضع ضوابط واضحة لمنع ذبح الإناث المنتجة، إلا أن ضعف الرقابة، وتراخي بعض الجهات في إنفاذ القانون سمح باستمرار هذه الممارسات، ما يتطلب إعادة النظر في آليات الرقابة، وتفعيل العقوبات الرادعة، وتنظيم عمل المسالخ بما يضمن الالتزام بالفحص البيطري والتصاريح الرسمية.
ودعا القيلي إلى إنشاء أسواق مركزية نموذجية للثروة الحيوانية في أمانة العاصمة ومراكز المحافظات، تكون تحت إشراف الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية والجهات المختصة، تعنى بتنظيم عمليات البيع والذبح، وتحديد الأسعار، ومراقبة حركة المواشي بالتعاون مع مكاتب الزراعة والسلطات المحلية.
وشدد رئيس الاتحاد أن بعض المسالخ سواء الحديثة أو التقليدية تتحمل مسؤولية مباشرة في تفشي الظاهرة، بسبب تغاضيها عن الإجراءات القانونية والبيطرية، ما يتطلب إعادة تنظيم عملها، وتدريب العاملين فيها على القوانين المنظمة، وفرض رقابة صارمة على عمليات الذبح.
وأشاد بالدور الذي تقوم به النقاط الأمنية في ضبط تهريب إناث المواشي إلى الأسواق أو المسالخ، داعياً إلى تكامل الجهود وتعزيز التنسيق بين الشرطة والجهات المعنية، وتوفير آليات للتواصل السريع مع مكاتب الزراعة والسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.
وأوضح أن حماية إناث وصغار المواشي من الذبح العشوائي ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مهمة وطنية مشتركة تبدأ من وعي المربي، وتمر عبر الجمعيات، لتشمل كافة الجهات الرسمية ورجال الأمن وتنتهي عند المسالخ.
وأفاد القيلي أن استمرار الممارسات بذبح الإناث وصغار المواشي التي ترتكب غالبا بدافع الحاجة أو الجهل، وأحيانا بغرض الربح يفقد الثروة الحيوانية قدرتها الطبيعية على التجدد، ويؤدي إلى تآكل تدريجي في أعداد الإناث المنتجة، ولها انعكاسات في تراجع الإنتاج المحلي وازدياد الاعتماد على الاستيراد الخارجي دون تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تمر بها البلاد انتشرت بصمت لكنها تحمل تداعيات جسيمة على الأمن الغذائي الوطني، دون ضوابط أو رقابة فاعلة، ما يشكل تهديداً مباشراً لبنية الثروة الحيوانية في اليمن، ويفتح الباب أمام أزمات مستقبلية في إنتاج اللحوم والألبان.
وجدد رئيس الاتحاد الدعوة إلى التحرك الجاد والمنظم من خلال تكثيف حملات التوعية المجتمعية في الريف والحضر، وتفعيل القوانين والرقابة البيطرية على المسالخ ونقاط البيع، ودعم رجال الأمن في ضبط المخالفات ومهربي المواشي، مبينا أن الثروة الحيوانية ليست مجرد أرقام، بل هي مورد استراتيجي وحبل نجاة اقتصادي لملايين اليمنيين.
