صنعاء- خاص – الإعلام التعاوني الزراعي السمكي:
أكد الاتحاد التعاوني الزراعي أن أي محاولات للالتفاف على سياسة خفض فاتورة الاستيراد، واستهداف الإنتاج المحلي عبر إدخال المنتجات الخارجية، تُعد جريمة اقتصادية تمسّ بالمصلحة الوطنية، وتشكل استهدافًا مباشرًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الهادفة إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح الاتحاد في بيان له، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية المنتج المحلي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن فتح الأسواق أمام المنتجات المستوردة دون ضوابط يهدد سبل عيش المزارعين والمنتجين، ويقوّض فرص تنمية القطاع الزراعي.
وأشار البيان إلى أن السياسات الرامية إلى خفض الاعتماد على الاستيراد تمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الصمود الاقتصادي، والانتقال نحو اقتصاد منتج، لافتًا إلى أن أي ممارسات تعاكس هذا التوجه تُسهم في إغراق السوق، وإضعاف الإنتاج المحلي، واستنزاف الموارد الوطنية.
وجدد الاتحاد التأكيد على أن تشجيع ودعم المنتج المحلي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب التزام جميع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توفير الحماية اللازمة للإنتاج الوطني، بما يعزز عوامل الصمود، ويسهم في اكتساب عوامل القوة الاقتصادية.
ودعا الاتحاد إلى الالتزام بالسياسات المنظمة للاستيراد، ومنع إدخال المنتجات التي تتوفر لها بدائل محلية، بما يضمن حماية المزارعين والمنتجين، ويدعم تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
