كيف أسهمت الحراثة المجتمعية في دعم زراعة القمح بالجوف؟
الجوف- الإعلام التعاوني الزراعي السمكي- محمد طاهر:
في صحراء الجوف الواسعة، حيث تتوفر الأراضي الخصبة والواعدة، برزت مبادرة “الحراثة المجتمعية” كأحد العوامل الداعمة للتوسع في زراعة القمح وتعزيز الأمن الغذائي، مسهمةً مع بقية الجهود الزراعية في تقليص فاتورة الاستيراد، وإعادة الاعتبار للمحافظة كإحدى أهم سلال الغذاء في اليمن.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة ومحدودية الإمكانيات، فضلاً عن تراكمات عقود من الإهمال التنموي، إلا أن التوجه العام الداعم للقطاع الزراعي، وتبني مسار “يدٌ تبني.. ويدٌ تحمي” من قبل القيادة السياسية، أعطى دفعة قوية لتفعيل العمل الزراعي وتذليل الصعاب أمام المزارعين.
ومن هذا المنطلق، جاء دور وحدة الحراثة المجتمعية بالمحافظة لتكون حلقة وصل تنظيمية بين المزارع والجهات الرسمية، عبر حشد المعدات وتنظيم الاستفادة منها لخدمة الأرض والإنتاج؛ ما أسهم — إلى جانب همّة المزارعين — في تحقيق قفزة ملموسة في زراعة المحاصيل الأساسية وعلى رأسها القمح.
وأوضح مدير وحدة الحراثة المجتمعية المهندس معاذ الحدالي، أن الوحدة تدير خلال موسم زراعة القمح أسطولاً يضم قرابة 132 حراثة، تتوزع بين 24 حراثة حكومية تابعة لمؤسسة الحبوب ، وحراثات مجتمعية مساندة جرى تنظيمها وتفعيلها لخدمة الموسم.
وأشار الحدالي إلى أن الإقبال الكبير من المزارعين والتوسع المتسارع في زراعة القمح فاق طاقة المعدات المتوفرة محلياً، مما استدعى التنسيق لاستقدام حراثات مجتمعية إضافية من محافظات (ذمار، إب، صنعاء، وعمران، ومنطقة يريم)، إلى جانب مشاركة حراثات القطاع الخاص والمستثمرين، في خطوة تشاركية هدفت إلى سرعة تهيئة الأرض قبل فوات الموسم.
ولم تقتصر فوائد هذا الحراك الزراعي على الجانب الإنتاجي فحسب، بل امتد أثره الاقتصادي والاجتماعي ليوفر فرص عمل مستدامة لنحو 250 عاملاً من سائقي الحراثات ومساعديهم والفنيين على مدار العام.
وتتوزع أعمال الحراثة على مختلف مديريات الجوف، مع تركزها في المديريات ذات الرقعة الزراعية الواسعة والتربة الخصبة التي سجلت أعلى ساعات عمل، وفي مقدمتها مديريات: (السيل، الحزم، المتون، المصلوب، المطمة، الزاهر، وخب والشعف)، إضافة إلى (الخلق، الغيل، والحميدات).
كما امتدت خدمات التهيئة الزراعية لتشمل مديرية مجزر بمحافظة مأرب، لتوفير الخدمة للمزارعين بأسعار مخفضة.
ولتنظيم العمل وضمان وصول المعدات إلى المناطق البعيدة، تعتمد الوحدة آلية عمل تبدأ برفع طلبات الاحتياج من منسقي الحراثة في الجمعيات التعاونية إلى مكتب الزراعة والجمعية التعاونية، ثم تُرفع لقيادة المكتب بالمحافظة لتوجيه المعدات وفق الأولويات، مع متابعة ميدانية لسير التنفيذ.
وفي إطار التخفيف من أعباء الإنتاج على المزارعين، أسهم تشغيل الحراثات الحكومية في كسر احتكار بعض مالكي المعدات الخاصة وضبط أسعار السوق؛ حيث تعمل الحراثات الحكومية بسعر 6,000 ريال للساعة، بينما حُدد سعر متوازن للحراثات المجتمعية يتراوح بين 8,000 و9,000 ريال للساعة، بما يحفظ حقوق مالك المعدة ويراعي قدرة المزارع.
ولمساعدة المزارعين الذين يواجهون صعوبات مالية عند بداية الموسم، جرى تفعيل نظام القروض المجتمعية بالتعاون مع بعض الجمعيات ومالكي الحراثات؛ حيث تُوفّر نفقات الديزل والسائق وتُنفذ أعمال الحراثة المطلوبة، على أن يسدد المزارع التكلفة عند موسم الحصاد.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغت المساحات المزروعة بالقمح في الجوف خلال الموسم الماضي حوالي 18 ألف هكتار، فيما تتكامل جهود الوحدة ومكتب الزراعة والمزارعين لرفع المساحة المزروعة خلال الموسم الحالي، مع استمرار عمل المعدات لخدمة بقية المحاصيل على مدار العام.
ورغم هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال المبادرة تواجه جملة من التحديات الميدانية، أبرزها: الحاجة إلى إنشاء ورش صيانة مجتمعية لضمان جاهزية المعدات، ونقص الشاحنات والقاطرات الكبيرة لنقل الحراثات بين المحافظات، فضلاً عن ارتفاع وتذبذب أسعار مادة الديزل، والحاجة إلى تعزيز التوعية الزراعية والمجتمعية لتوضيح أهداف العمل التعاوني وتجاوز أي معوقات ميدانية.
وتعمل وحدة الحراثة المجتمعية حالياً على إعداد خطة لتطوير الأداء الميداني، تشمل تحديث المعدات، وإدخال تقنيات التسوية بالليزر، وتوفير المحاريث الثقيلة؛ بهدف تقليل تكاليف الإنتاج على المزارع، وترشيد استهلاك المياه الجوفية، ورفع كفاءة وجودة تهيئة الأراضي الزراعية.
