إب.. ورشة عمل حول إنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية
إب – خاص – الإعلام التعاوني الزراعي:
احتضنت محافظة إب ورشة عمل متخصصة بعنوان “إنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية في الجمعيات التعاونية الزراعية”، نفذها مسؤول الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية المهندس فؤاد السراجي، وفريق الزراعة التعاقدية، بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي، وبمشاركة رؤساء الجمعيات التعاونية في مديريات المحافظة.
وخلال الورشة رحب رئيس فرع الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة إب أمجد بيضان، بالحضور وأكد على أهمية الورشة في سياق رفع كفاءة الأداء التسويقي للجمعيات، مشيراً إلى أن الزراعة التعاقدية تمثل نافذة تسويقية واعدة تتيح للجمعيات تصريف منتجاتها بأسعار عادلة وتحقيق مردود اقتصادي يوازي جهود المنتجين.
وأوضح بيضان أن الجمعيات التعاونية بالمحافظة أبدت جاهزيتها الكاملة للدخول في الموسم الزراعي لهذا العام وفق عقود زراعية تعاقدية، خاصة في محاصيل الذرة الشامية، البقوليات بكافة أنواعها، والمحاصيل النقدية، وفي مقدمتها البن، لما لهذه المحاصيل من أهمية استراتيجية للأمن الغذائي والدخل القومي.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة حمود الرصاص، على استعداد المكتب لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والإداري للجمعيات التعاونية، مشدداً على أن تحقيق تنمية محلية مستدامة لا يمكن أن يتم إلا عبر تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، وفي طليعته الجمعيات التعاونية.
وفي العرض التوضيحي الذي قدّمه مسؤول الزراعة التعاقدية بالوزارة المهندس فؤاد السراجي، تم تسليط الضوء على مفهوم الزراعة التعاقدية كأداة تنموية تسهم في تنظيم العلاقة بين المنتجين والمشترين، وتضمن حقوق الطرفين وفق أسس تعاقدية واضحة، مشيراً إلى أن هذا النموذج من الزراعة يحقق استقراراً في الدخل للمزارعين، ويعزز من انسيابية المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.
واستعرض السراجي أهمية إنشاء وحدات تسويق داخل الجمعيات التعاونية، باعتبارها امتداداً وظيفياً لإدارات التسويق في مكاتب الزراعة بالمحافظات، وللقطاع التسويقي في الوزارة، موضحاً أن هذه الوحدات ستكون مسؤولة عن تشكيل المجاميع الإنتاجية في العزل والقرى، وترتيب البرامج التسويقية وفق معايير جودة وتكلفة إنتاجية مدروسة.
كما أشار إلى أن إنشاء هذه الوحدات من شأنه أن يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، واستثمار الموارد المحلية بكفاءة، ما ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز مشاركة الجمعيات في السوق المحلي والوطني.
بدوره، تحدث مدير وحدة التمويل الزراعي بالمحافظة محمد عبد القادر، عن استعداد الوحدة لدعم مشروع الزراعة التعاقدية وتوفير التسهيلات المالية اللازمة لإنجاحه، مشيراً إلى أن التمويل الزراعي يمثل أحد الأركان الأساسية في تفعيل هذا النمط من الزراعة، لاسيما عبر القروض الموجهة للمزارعين المنتجين فعلياً للمحاصيل التعاقدية.
وخلال الجلسة النقاشية المفتوحة، طرح المشاركون جملة من القضايا الملحة، كان في طليعتها التأكيد على ضرورة توفير بذور محسّنة للموسم القادم، وتفعيل آلية القرض التسويقي كوسيلة لتعزيز ثقة المزارعين بالجمعيات، على أن تُخصص هذه القروض للجمعيات المنتجة فعلياً، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتحصيل.
وفي ختام الورشة، تم توقيع عقود الزراعة التعاقدية من قبل رؤساء الجمعيات المشاركة، وتحديد المحاصيل والكميات المتفق عليها، في خطوة عملية تعكس الانتقال من التنظير إلى التنفيذ، وتؤسس لمرحلة جديدة من علاقة تكاملية بين المنتجين والأسواق.
وتُعد هذه الورشة واحدة من المبادرات النوعية التي تعكف وحدة الزراعة التعاقدية والاتحاد التعاوني الزراعي على تنفيذها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومكاتبها في المحافظات، في سبيل تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتفعيل أدوات السوق، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة انطلاقاً من القاعدة الريفية.
