ذمار.. تنفيذ مشروع التحقق الميداني من بيانات المزارعين المستهدفين في مديرية ضوران
ذمار – خاص – الإعلام التعاوني الزراعي:
يواصل فريق المهندسين الزراعيين تنفيذ المرحلة الميدانية من مشروع التحقق من بيانات المزارعين المستهدفين في إطار برنامج التوسع الزراعي لمحاصيل الحبوب بنظام “الزراعة المروية” في مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الزراعة التعاقدية في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقاد الفريق الميداني مسؤول برنامج التوسع الزراعي المهندس صالح مبخوت، ومعه عدد من المهندسين الماسحين، وبمشاركة فاعلة من نائب مدير فرع الزراعة بمديرية ضوران المهندس عبده أحمد قاسم الحسام، ومسؤول دائرة المتابعة والتقييم بفرع الاتحاد التعاوني الزراعي بذمار الأستاذ جميل الصيصي، حيث شمل النزول منطقتي مخلاف حمير وبني خالد، في إطار التحقق من بيانات المزارعين وتحديثها.
وأشار الفريق إلى أن عملية التحقق تأتي استكمالاً لمرحلة الحصر السابق، وتهدف إلى تغطية كافة المزارعين الذين لم تشملهم عمليات الرصد في المرحلة التمهيدية، بما يضمن شمولية البرنامج وعدالته، ويعزز من فاعلية خطط الدعم والإسناد التي تُبنى على قاعدة البيانات الوطنية للمزارعين.
وخلال الزيارة، تم التأكيد على أهمية تفاعل المجتمع، من مشايخ وعُقال ومزارعين، في تسهيل مهام الفريق الميداني، وفتح المجال أمام الفرق الفنية للوصول إلى كافة المواقع الزراعية المستهدفة، بهدف إعداد بيانات دقيقة تُسهم في تصميم برامج إرشادية وتدريبية وفقاً للاحتياجات الفعلية.
وأكد مسؤول برنامج التوسع الزراعي أن هذا النزول الميداني يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الوطنية الرامية إلى إنجاح برنامج التوسع الزراعي، وتحقيق تطلعات الشهيد الدكتور رضوان الرباعي – أحد أبرز المهندسين المؤسسين لهذا التوجّه الزراعي – والذي كان يؤمن بأهمية التحرك نحو زراعة منظمة، وعلمية، تسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف مبخوت أن دقة البيانات هي الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها سياسات التدخل الزراعي، سواء فيما يتعلق بتوفير المدخلات، أو تنظيم الزراعة التعاقدية، أو إعداد خطط التسويق، مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على التحقق فقط، بل يشمل أيضاً التأسيس لمراحل قادمة من التوسّع والإرشاد والمتابعة والتقييم.
ويُعد برنامج التوسع الزراعي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها السياسة الزراعية الوطنية في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية القائمة والحاجة المتزايدة إلى تحقيق الأمن الغذائي، عبر استثمار الموارد المحلية، وتنظيم الإنتاج، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية في نقل المعرفة وتعزيز الوعي الزراعي.
