محصول الثوم وكذبة الاكتفاء الذاتي
بواسطة : شوقي البراري
للأسف اليمن من أكثر الدول استيرادًا للثوم رغم ارتفاع سعره وعلى سبيل المثال سعر الكيلو الثوم في بلد المنشأ بالخارج بالصين (1600 )ريال ؟! وهكذا سعر الكيلو الثوم المستورد يتفاوت ما بين (1000- 1600) ولكن عندما قامت اليمن بزراعه الثوم وتوجهت لتخفيف فاتورة الاستيراد العام الماضي وعلى أساس أن يتم شراء محصول الثوم من المزارعين بسعر الكيلو (1000) ريال أو ما يقارب ذلك ، وقتها التجار المستوردين الذي ولائهم للخارج لم يعجبهم ذلك ومعهم بعض القيادات الغير وطنية فسمحوا باستيراد الثوم من الصين وغيرها من الدول وقتها قامت الصين بخفض سعر الثوم من (1600) ريال يمني إلى (250) ريال يمني كنوع من السياسات التسويقية الذي تفتقرها بعض الجهات المعنية في بلدنا للأسف ، والصين عندما عملت بتخفيض سعر الثوم ليس من فراغ وإنما بغرض كسب التجار المستوردين واستمرارهم في الشراء منها ولو حتى تخسر سنه سنتين عادي هم يحسبون للمدى البعيد فأهم شي أنها لا تفقد السوق في اليمن وحتى تحبط أي توجه لزراعة الثوم في اليمن ، وفي المقابل نتيجة ذلك ماذا حصل باليمن هذا الموسم فقد وصل سعر الكيلو الثوم البلدي إلى أدنى مستوى وخسر المزارعين واحبطوا إحباط كبير واستغلها فرصة التجار واستغلوا مزارعي الثوم فتارة يتعذروا بالمواصفات وتارة أخرى يتعذروا بالأحجام والفرز وال……. وهذا وفق الشكوى المقدمة من مزارعي الثوم بتاريخ : 5/2/2023 إلى قيادة وزارة الزراعة والري لعدم التزامها بوعودها للمزارعين حين وعدتهم بشراء منتجاتهم من الثوم بالسعر المناسب ووجهتهم لزراعة مساحات كبيرة من الثوم وبالأخير يتفاجأ المزارعون بدخول كميات كبيرة إلى السوق المحلي من الثوم المستورد ، والتي بدورها الوزارة ردا على شكوى المزارعين اكتفت بالتوجيه للمعنيين بتحريز كميات الثوم المستوردة وشراء المنتج المحلي بالسعر العادل ولم تحاسب المعنيين بقطع تصاريح الاستيراد ومصادرة كل شحنات الثوم المستوردة وهو الشيء الذي لم يتم فقد استمر التجار في بيع الثوم المستورد ومساومة المزارعين ومساواة الثوم البلدي بسعر الثوم الخارجي الذي كما سبق وذكرنا كان خطة تسويقية من قبل الصين ومرتزقتها من التجار وجهل وعدم معرفة الجهات المعنية لدينا في حين كان المفروض يمنعوا الاستيراد الخارجي للثوم نهائيًا والصين ترخص سعرها للثوم او ما ترخص فلم ولن يعنينا ما دمنا لم نستورده وبهذا لن يتأثر سعر الثوم البلدي ، وهذا للأسف يحصل رغم ان الوزارة ممثلة بجهاتها المعنية وشركة تلال اليمن الذي تضم التجار المستوردين عقدت إتفاق مبرم بتاريخ 24/6/1444 لمناقشة تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعر الثوم حسب ما ذكر في الاتفاقية وحيث ان الاتفاقية ملزمة بشراء المنتج المحلي والتعاقد مع مزارعين لإنتاج الثوم وشراء إنتاج الثوم من المزارعين المتعاقدين وحيث اختتمت هذه الاتفاقية العجيبة الغريبة بأن أي تاجر لم يلتزم بالاتفاقية يتم ادخاله قائمة سوداء ويحرم من إستيراد الثوم من الخارج فكيف هذه الاتفاقية التي لم يذكر فيها كبند رئيسي منع استيراد الثوم من الخارج ولم يذكر السعر للثوم المحلي فكانت الاتفاقية جزء من المؤامرة وشرعنة لتجار القوم في الاستيراد للثوم من الخارج ومن اعد هذه الاتفاقية وخط بنودها هم انفسهم التجار المستوردين الذي كل همهم الربح السريع ولا يعنيهم بكل حالة من الاحوال دعم المنتج المحلي والاكتفاء الذاتي ، وهكذا ما هي إلا فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية وتأتي شركة تلال بمذكرتها رقم (90) بتاريخ : 21/6/1444 موجهة للإدارة العامة للتسويق وتطرح العديد من البنود والإشكاليات وتطلب الضمانات الكبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات وتشكي من أن بعض التجار يشترون الثوم وخرجوا عن إطار الشركة والاتفاقيات بحيث يشتروا الثوم من المؤسسة العامة للخدمات مقابل ان مؤسسة الخدمات وعدت التجار بمنحهم ايش يا ترى ؟! بمنحهم تصاريح إستيراد للثوم من الخارج عند طلبهم وعند الحاجة فما هذا التناقض وكيف اكتفاء ذاتي وكل اتفاقياتكم ووعودكم و….. لا تخلوا من موضوع الاستيراد ؟! على من تضحكون ومن تستغفلون اتقو الله
وكما نشير هنا الى ان استمرار التجار المستوردين في استيرادهم الثوم من الصين بسعر الكيلو ٢٥٠ ريال ومحاولتهم التقليل من قيمة الثوم البلدي المحلي وتسويته بالخارجي يكونوا بهذا قد ضربوا المنتج المحلي في مقتل وسيعزف المزارع اليمني عن زراعة الثوم وفي المقابل التجار المستوردين سيعودون للاستيراد من الصين بكميات كبيرة كما في السابق ومع ذلك ستعود الصين برفع سعر الكيلو الثوم ليس فقط إلى (1600) ريال كما كان سعره قبل العام الماضي بل سيرفعون سعر الكيلو إلى (2000) ريال وأكثر من أجل تعوض خسارتها خصوصًا بعدما ضمنت الصين أن المزارع اليمني أصبح لا يزرع الثوم وقد دفع التاجر المرتزق قيمة المنتج الصيني قبل زراعته وبالسعر الذي يحددوه هم تعرفون لماذا ؟! لان هناك الجهات المعنية لا يحكها التجار بل تخضع الى عمل وخطط وسياسات تسويقية معينة ، وهنا نقول اذا استمر العمل بهذا الغباء والعشوائية واللامسوؤلية فسينعكس ذلك سلبًا ليس فقط على مزارعي الثوم وانما على المزارع والتاجر والمستهلك والبلد بشكل عام ، ومستقبل الثوم باليمن للمجهول ، وهنا نقول للأخوة للجهات المعنية باليمن ان كنتم تعرفون كل ما يجري ويدور من مؤامرات على المنتج المحلي وعاجزين ومسلمين مصير شعب كامل للخارج فهذه كارثة وإن كنتم لا تعلمون وأنتم المعنيين فالكارثة أعظم فمن سيعلم بعد الله غيركم ومن سينظم ويرسم الخطط الزراعية والتسويقية وأنتم المكلفين بقيادة أهم قطاع ألا وهو القطاع الزراعي باليمن ، هذا وعاد احنا عند محصول الثوم والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف سيصير وكيف ستعملون وتوجيهات القيادة والتوجه العام نحو الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل الزراعية ، يا من اعلنتم الاكتفاء الذاتي من الثوم باليمن ؟!
وهناك انتقادات كثيرة ومكرره من أغلب فئات المجتمع اليمني مزارعين ومستهلكين على حدا سواء بعدما حصل من إشكاليات فيما يخص منتجاتنا المحلية خصوصًا التفاح والسماح باستيراد كميات كبيرة منه وقبله محصول العنب واستمرار استيراد الزبيب من إيران والصين وغيرها وتوجه المزارعين لقلع العنب وزراعة القات وما يحصل هذه الأيام بخصوص محصول الثوم وما رافق ذلك استيراد كميات كبيرة من الصين بأسعار تعمدوا ان تكون رخيصة لكي يضربوا المنتح المحلي كما ذكرنا ، وقبله ما يحصل بمحصول الطماطم من هدر وعبث والذي للأسف نسمع البعض بالجهات المعنية يقلل من شانه ويقول انه يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من الطماطم وينصح المزارعين بعدم زراعته ، الا يعلم هذا اننا نستورد الصلصة من عمان وغيرها من الدول بملايين الدولارات ، اضافة الى الحبوب والبقوليات وهي الاهم وما ادراك كم مليارات الدولارات التي يدفعها كل يمني غني وفقير ، مسئول ومواطن عادي ، صغير وكبير ، مزارع وغير مزارع وتذهب للمزارع في أمريكا والصين واستراليا وكثير من دول العالم ليزرعوا وينتجوا لنا الغذاء ويزدادوا قوة ويزدهر اقتصادهم ونحن نزداد فقر ويتدهو اقتصادنا ، اضافة الى الاستيراد المهول مليارات الدولارات للمدخلات الزراعية بأنواعها (مبيدات -اسمدة -بذور – …. الخ ) وما لها من اثار وانعكاسات كارثية على مستقبل الزراعة باليمن ، هذا وغيره الكثير والكثير من الاشكاليات التي يعانيها القطاع الزراعي والانتاج المحلي لا يتسع المكان والزمان لذكره والجميع يتساءل لماذا لا تنفذ توجيهات قائد المسيرة المتكررة وتوجهات الحكومة والتوجه العام للحد من الاستيراد خصوصًا للمنتجات التي تنافس منتجاتنا المحلية وهي كثيرة والحمدلله ، واين القوانين والضوابط التي تحافظ على المميزات التنافسية لمواردنا الزراعية ولماذا لا تطبق الاجراءات الإدارية والقانونية على المخالفين ومن وراء السماح باستمرار الاستيراد بشكل عشوائي وغير مدروس ومحدود ولماذا لا تتحرر الجهات المعنية من هيمنة وعبث تجار المواد النباتية والمدخلات الزراعية واين الرؤيا والخطط التسويقية التي من شأنها تشجع المزارعين لبذل الجهد والتوسع في الانتاج كماً ونوعًا واستغلال موارد اليمن المتاحة ومناخها المتنوع وارضها الطيبة التي تزرع جميع أنواع واجود المحاصيل والثمار على مدار العام ، فاذا لم نصحى الآن من تيهنا ونعمل حسب توجيهات واستشعار القيادة في ضل الحصار والعدوان ونعي ما يجري حولنا من تغيرات عالمية فمتى نصحى ؟! … والحليم تكفيه الإشارة
