أهمية الزراعة التعاقدية في تنمية القطاع الزراعي
فضل فارس
يكتسب المنتج المحلي اهمية كبيرة في تحريك عجلة التنمية،وتقليل نسبة البطالة،وتخفيض فاتورة الاستيراد ومنها المنتحات الزراعيةبشقيها النباتي والحيواني،والتي تنتج اليمن كميات كبيرة جدا، بجودة عالية وعلى مدار العام، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وما تحتاجه هذه المنتجات هو التسويق، والتصدير، والتوزيع في الاسواق الداخلية والخارجية، والاهتمام بالصناعات التحويلية،وهذا ما دعاء اليه السيد القائد في عدة محاضرات وخطابات.
وترجمة لهذه ا لموجيهات في الاهتمام بالمنتج المحلي والسعي نحو الاكتفاء الذاتي والنهوض بالإقتصاد الوطني
تأتي الزراعة التعاقدية كاحد الحلول والتي تعد نظاما تسويقيا حديثاً يجمع ما بين المزارع والمشتري مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء وهذا سيحقق قفزة نوعية في تفعيل التسويق الزراعي،وتحسين جودة المنتج،والفائدة للمزارع والمستهلك والتاجر في نفس الوقت
كما سيتم بناء شراكة وطنية مع المستثمرين في القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والمنتجين على حد سواء من خلال إبرام عقود استثمارية زراعية ضمن مشروع “الزراعة التعاقدية ” لبناء هذا القطاع
بات القطاع الزراعي اليوم يمضي بخطى ثابته نحو النهوض والاستدامه،حيث بداء في تنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية، وكيفية العمل على تحسين الجودة وتخفيض الكلفة، واليوم تبداء بمرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الزراعة التعاقدية بآلية جديدة ومدروسة والتي من خلالها تزدهر الزراعة وتنهض.
وهناك تجارب واقعية لبلدان كثيرة اعتمدت على هذا المشروع وحققت نجاحات باهرة في تطوير وتنمية منتجاتها الزراعية،وتنمية صادراتها وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج
إن اهمية الزراعة التعاقدية تكمن في ضمان تسويق المنتج الزراعي بعدالة، دون ظلم لإي طرف سواء المزارع أو التاجر، حيث يضمن الاول بيع منتجه والحصول على مدخلات انتاج في وقتها،بينما يضمن الطرف الثاني الحصول على منتج ذات جودة عالية ومطابق للمواصفات المتفق عليها،تلبي رغبات المستهلك.
ولضمان نجاح الزراعةالتعاقدية ياتي دور الجمعيات التعاونية الزراعية كضامن وعامل ربط بين المنتج والتاجر.
فنجاح الزراعة التعاقدية يعد هدفا من اهداف الثورة الزراعية للنهوض بالانتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي للبلد ..
