الجمعيات التعاونية الزراعية تجربة يمنية عالمية فريدة
الإعلام التعاوني الزراعي – د. يوسف المخرفي:
تعد تجربة إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض تجربة يمنية فريدة صدرتها اليمن للعالم ضمن تجربة وطنية شاملة هي تجربة “المحليات” التي قدمتها ونسجتها وأبدعتها الفترة الذهبية لحكم الرئيس الشهيد الراحل/ إبراهيم الحمدي، التي امتدت خلال الفترة من 13 يونيو 1973 – 11 أكتوبر 1977.
فالمحليات تعد خلاصة لما توصلت إليه دراسات وأبحاث علوم الإدارة والسياسة والاقتصاد والاجتماع على حد سواء، فيما يعرف بالحكم المحلي الرائج والمتبع والشائع في جميع دول العالم، الذي يؤكد على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والمسؤولية الوطنية في جميع قطاعات الإنتاج والعمل، وكذا انطلاق الخطط والبرامج من مواقعها بحسب متطلبات واحتياجات المجتمعات المحلية، لا حسب ما تراه الخطط المركزية العمياء التي تعمل في نطاقات عمل مظلمة ومجهولة حقاً.
جدير بالذكر أن الجمعيات التعاونية الزراعية تعمل وفق هذه المبادئ والمنطلقات، من خلال إتاحة الفرص أمام المزارعين أنفسهم للمشاركة في كافة مراحل وأنشطة الإنتاج الزراعي، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الزراعية من خلال تلك الجمعيات كداعمة وميسرة فعلياً.
وقد أقرّت أهداف مخرجات ثورة 21 سبتمبر 2014 المباركة العودة لتفعيل انتهاج نهج الجمعيات التعاونية الزراعية التي كانت قد بدّدتها المؤامرات الإمبريالية ضد الاقتصاد الشامل لليمن، وعلى الأخص إنتاجه الزراعي، لتحويله من مكتفٍ ومصدرٍ إلى مستوردٍ خاضعٍ لتلك القوى، يبحث عن قوته ويستجديه منها.
وفي محافظة صنعاء بالتحديد، على سبيل المثال لا الحصر، لم يكتفِ بإنشاء جمعية تعاونية زراعية واحدة بطول وعرض مساحة المحافظة المترامية الأطراف، بل تم إنشاء أربع جمعيات تعاونية زراعية متعددة الأغراض، هي جمعيات القطاع الشرقي والجنوبي والغربي والشمالي، وهو ما يؤكِّد ويعظّم أهمية دور تلك الجمعيات في إعادة النهوض بالقطاع الزراعي إلى المستوى المأمول.
ونعول، كباحثين وكتّاب ومحللين في الشأن الزراعي، على الدور المحوري للجمعيات التعاونية الزراعية في تحقيق الآمال والتطلعات، أكثر من الدور المنوط لوزارة الزراعة ومكاتبها في المحافظات والمديريات، وهو دور لا نلغيه أو نقلل من شأنه، ولكن نؤكد على ضرورة دعمه وتضافره مع دور الجمعيات التعاونية الزراعية التي أصبحت متعددة الأغراض أيضًا، مما يؤهّلها بشكل مطلق لاستيعاب خطط وبرامج وسياسات الوزارة.
ومما يؤكد جدية القيادات الوطنية على المستويات الثورية والسياسية والحكومية في الاهتمام بالقطاع الزراعي هو إنشاء جمعيات نوعية ومتخصصة كجمعيات منتجي البن والبذور وغيرها، والتي من شأنها تحسين جودة كل منتج نوعي، والتوسع في مساحات زراعته وكميات إنتاجه، شريطة تكامل جهود هذه الجمعيات النوعية والمتخصصة من جهة مع الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض من جهة ثانية، ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية من جهة ثالثة.
ونأمل تحقيق ذلك التكامل لما فيه تمكين الجهات الثلاث- سالفة الذكر- من أداء مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه بدون تداخل أو تضارب قد يعيق أو يخل بالإنتاج الزراعي الوطني ككل.
