عدلي عبدالقوي العبسي
منذ العام ونصف تقريبا تم الاعلان في صنعاء عن بدايه الدخول في مسار انجاز الثوره الزراعيه في اليمن
وهو نهج جديد يقطع في الاهداف والاستراتيجيا والوسائل مع النهج الفاشل الذي كان سائدا منذ عقود تحديدا منذ الثمانينات
ماهي الثوره الزراعيه بمفهومها الجديد
عند تعريف الثوره الزراعيه نقول هي تحول نوعي في عمليه الانتاج الزراعي باستخدام تقنيات واساليب تقليديه فاعله او جديده مبتكره وقفزات كميه في الانتاج ونوعيه في الجوده
وتحول جذري في الاستراتيجيات والخطط والسياسات الزراعيه والمبادئ والاهداف الزراعيه تستهدف اولا مصلحه الانسان والمجتمع
من خلال تحقيق مفهوم الامن الغذائي لجميع السكان وتحقيق معدلات اعلى من التنميه الاقتصاديه
وما ينتج عنه من تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمستوى المعيشي الاعلى للمواطن والخروج من معضله الفقر وتحقيق الاستقلال الوطني الحقيقي
اذا المبدأ المفهومي الناظم المحوري هنا هو مفهوم تحقيق الامن الغذائي لجميع السكان
الوفره والاستدامه والعدل والجوده اي
ضمن المبادئ الخضراء المعروفه كالاستدامه والجوده وحمايه البيئه والصحه والتكامل في الاداره وتبيئه التكنولوجيا والتكيف مع تغير المناخ والمشاركه المجتمعيه في الاداره والتقنيات الخضراء الجديده
بعيدا عن نهج الانحراف السابق الذي كان يحركه ويغذيه دافع تحقيق الربح الراسمالي لاقليه ضئيله جشعه في المجتمع لا تهتم بالامن الغذائي للسكان بقدر اهتمامها برسمله الزراعه بدافع الربح
الثوره الزراعيه بمفهومها الراهن المجمع عليه تعني العمل الجماعي الشعبي والتكافل المجتمعي والتدخل المؤسساتي الدولتي الداعم والمشاركه الاجتماعيه في الاداره والنهج الاداري العلمي و تعني قبل ذلك السير وفق مخطط استراتيجي وامتلاك الاراده السياسيه القويه من قبل قياده ثوريه واعيه وحكيمه
وهذا يستهدف
تحقيق السيطره الفعليه والتحكم العقلاني في كل مدخلات الانتاج الزراعي للوصول الى مخرجات افضل كما ونوعا
فعاليه اكبر مهارات انتاجيه ارقى معرفه علميه ادق واشمل كفاءه اعلى استخدام امثل للموارد وبكلفه اقل واداره اكثر تكاملا في جميع مراحل الانتاج الزراعي وما يرتبط به من اداره متكامله للموارد الطبيعيه والبشريه
و الاداره الاستراتيجيه هنا تعني ربط ملفات الزراعه والمياه والبيئه والاقتصاد والاداره والتكنولوجيا ومنها تكنولوجيا المعلومات والاجتماع والاعلام والامن والقانون والسياسه بعضها ببعض ربطا جدليا موضوعيا في سياق تحقيق الاداره المتكامله وهدف التنميه المستدامه
وفي اطار من الفلسفه الخضراء
الثوره الزراعيه في اليمن
بدايات مشجعه
ولكي نقيم الخطوات الاولى لبدء دخولنا في الثوره الزراعيه لابد من اجراء مقارنات للاداء والمدخلات وتطور المعرفه والقدرات و ابتكار الاساليب وحجم الجهود المبذوله والنظر الى الوقت المبذول والكلف المنفقه
والقياس الى الظروف المحيطه بيئيا وماديا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا واداريا مؤسسيا والمخاطر الموجوده و اداره هذه المخاطر
ان الدخول الحقيقي في بدايه مرحله ثوره زراعيه وفي ظروف استثنائيه عصيبه هي ظروف الحرب العدوانيه الظالمه على شعبنا اليمني والازمات الاقتصاديه المحليه الناشئه بفعل الحرب والحصار وكذلك تداعيات الحرب العالميه الحاليه والاوضاع الناتجه عن السياسات النيوليبراليه التي يفرضها النظام الامبريالي العالمي على البلدان كافه
بالاضافه الى الموروث الثقيل من المشكلات التي خلفها العهد السابق
لا شك انه انجاز عظيم عندما تجد ان ثمه بدايات مشجعه وثمه مؤشرات على بدايه مسار للثوره الزراعيه
البدايات مشجعه والعقبات والصعوبات كثيره وكبيره لكن اراده الشعب اليمني في ظل مسيرته الثوريه هي الاقوى والاقدر على تجاوز هذه العقبات والصعوبات
تم التدشين لهذا المسار مسار الثوره الزراعيه من قبل حكومه الانقاذ الوطني في صنعاء واللجنه الزراعيه العليا في شهر اكتوبر من العام 2021 بدأ بعدها يتدفق سيل من الجهود المتضافره و حماس منقطع النظير خاصه لدى جيل الشباب
وكم هو مشجع للغايه ان تتم عمليات حشد الطاقات لالاف الكوادر وتدريبها واجراء مئات المبادرات الاجتماعيه وزراعه الاف الهكتارات من الحبوب وتاسيس وتفعيل مئات الجمعيات التعاونيه
وتاسيس الالاف من اللجان الزراعيه على جميع مستويات الاداره المحليه والوطنيه
واعداد الخطط الاستراتيجيه لاهم المنتجات والمحاصيل المزروعه ذات المردود النقدي العالي
والبدء الفعلي في تخفيض كلفه فاتوره استيراد بعض المنتجات الزراعيه
كم هو مشجع للغايه ان يبدأ تدشين مسار معاكس للمسار التخريبي الذي نهجه النظام السابق منذ العام 1978تحت املاءات القوى الامبرياليه الاميركيه و منظماتها وادواتها المهيمنه على سياسات البلدان الفقيره التنمويه ومنها اليمن
بما فيها سياسات التنميه وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والامن الغذائي
والمؤشرات تقول اننا لسنا بصدد استمرار للنهج والسياسات السابقه كما قد يظن البعض يأسا واحباطا
وانما بالفعل بصدد اجراءات حقيقيه وشجاعه تخلق مسارا معاكسا للمسار للتخريبي
وتهدف الى تبني سلوك النهج الوطني العقلاني الرشيد بخصوص اهم قضيه تمس امن وطننا واستقلالنا الفعلي من تحكم الاستعمار الجديد العالمي الذي تقوده الدوله الامريكيه منذ عقود من الزمن وهو التحكم الذي استفحل منذ العام 1990
الثوره الزراعيه هي الحل لضمان استقلالنا الاقتصادي والسياسي ولضمان مقومات القوه والصمود اكثر في وجه كل المخططات الاستعماريه الصهيونيه الحاقده والتي تستهدف النيل من استقلال وكرامه ونهب ثروات وطمس هويه الشعب اليمني
الثوره الزراعيه واداره المياه
ذرائع واهيه
طيله سنوات المرحله السابقه من منتصف التسعينات حتى العام 2014
كان لدى الحكومات الفاشله المتعاقبه توجهات خاطئه يتم تغطيتها بمبررات واهيه
ابرزها ما قيل عن ندره المياه
حيث ان محدوديه توفر المياه في اليمن كان بحسب خبراء المياه المحليين والاجانب احد اهم محددات استخدام المياه في التوسع الزراعي
وكان الكثيرون يرون ان البعض من هذه التصريحات و التوجهات لم تحمل طابع المصداقيه والموضوعيه و الشفافيه بما فيه الكفايه
و اللغه العلميه المدعمه بالارقام الدقيقه وانها خضعت للاملاءات والايحاءات والادعاءات من قبل الخبراء الغربيين ذات الاغراض السياسيه المشبوهه اكثر من كونها تنطلق من واقع مائي صادم كما يزعمون
فكميات المياه الموجوده تفي بالغرض لو انه تتم ادارتها بطريقه علميه مستدامه متكامله
بعيدا عن الهدر والاستنزاف وسوء الاداره وهوس زراعه القات هذا التسابق المجنون الباحث عن الربح وفي اطار من تقنيات الاستخدام الامثل وتبيئه التكنولوجيا وفي اطار اجتماعي تشاركي يقوم على الشراكه المجتمعيه في اداره المياه وتخطيط عقلاني ياخذ بالاعتبار منهجيه التكيف مع تغير المناخ
هذه الافكار والتصريحات عن الماء بوصفه العامل المحدد للزراعه والتنميه على الرغم من كونها علميه وعقلانيه موضوعيه الا انها وضعت للاسف في اطار خاطئ للسياسات و تم جعلها منطلقا للتوجه المتخاذل في الزراعه المبيت بسوء النيه
فضلا عن كون البعض منها كان مقصودا لاستجلاب المزيد من الدعم والبعض الاخر كان محمولا على لغه تهويليه متسرعه تتحدث عن الاستنزاف للمياه و سقوط المدن مائيا وابرزها العاصمه صنعاء في غضون سنوات !!
وكانت الادبيات في تلك الاونه تحث على ايقاف سياسه دعم الانتاج الزراعي والتوسع الزراعي والمتمثله في سياسه دعم الوقود وتشجيع وتسهيل استيراد التكنولوجيا وابرزها تكنولوجيا حفر المياه وهي السياسه المتبعه من فتره السبعينات
على كونها احدى مسببات المشكله وذلك بسبب الاستغلال السئ لسياسه الدعم في نشاطات الانتاج الزراعي
كانت هذه المطالبات الجديده لوقف سياسه الدعم سيئه هي الاخرى وكانت تحدث تحت ستار من عناوين براقه تتمثل في الندره و الجدوى و ترشيد الاستهلاك ووقف الاستنزاف وحمايه المياه
وتطالب جراء ذلك بتغيير سياسه الحوافز و اعتبار الماء سلعه اقتصاديه والتوقف عن التوسع في الزراعه
وهو قول حق اريد به باطل من قبل البعض الذين لا يكترثون لنهج التنميه الزراعيه والامن الغذائي
كانت هذه النغمه الغريبه هي الموضه الفكريه الجديده التي بدأت تسود في فتره العقد الاول من الالفيه الجديده وفي فتره حماس تأسيس البنيه التحتيه لقطاع المياه
وقد تجاهل هؤلاء حقيقه ان المشكله اساسا تكمن في التوسع في زراعه القات مع ما يسببه هذا النمط من الزراعه من ممارسات اهدار المياه
وليست المشكله في الزراعه بحد ذاتها او التوسع الزراعي وانما في اي نمط من الزراعه واي اساليب زراعيه واي سياسات نتبع
المشكله اذا تكمن في الاخطاء المقصوده وغير المقصوده التي حدثت طوال سني المرحله الزرقاء من بدايه السبعينات الى منتصف العقد الاول 1970- 2005
حيث كان الوضع السائد فيه الكثير من مظاهر القصور تتمثل في تدني اساليب ونظم الري مع التأخر في استخدام تقنيات الري الحديثه وتدني الوعي المائي نتيجه تفشي الاميه التعليميه والثقافيه و سياده البنى الاجتماعيه التقليديه
بالاضافه الى منطق السوق القائم على الربح اولا والذي لا يفهم مضامين التخطيط العلمي لاداره تكامليه مستدامه من اجل تلبيه احتياجات السكان من الغذاء ومياه الشرب النقيه والاستخدامات الاخرى في ان معا
فالتسارع الى التوسع في حفر الابار عشوائيا لغرض زراعه القات استغلالا للدعم والتسهيلات الحكوميه قد تسبب في زحف شجره القات على الوديان الزراعيه الخصيبه على حساب المساحات التي يفترض ان تكون مخصصه لمحاصيل الغذاء حبوب وخضروات وفواكه خاصه النقديه منها
كان هذا التسابق المحموم الجنوني نحو الحصول على الثروه التي تجلبها زراعه القات كمحصول نقدي شيطاني وغير ذي صله بالغذاء هو الظاهره الابرز والاكثر تدميرا لبنيه الامن الغذائي
كانت هناك بعض التبريرات السخيفه بخصوص زراعه القات منها انه يلعب دورا مهما في الاقتصاد
وانه يمثل البديل الانسب ربما لعادات اسوأ مدمره للصحه والعقل والاخلاق كشرب الخمر والمخدرات
وهذا ايضا كان يساعد في تجاهل اي دعوات او مطالبات حكوميه او مدنيه بمكافحه زراعه القات او الحد منها
وهكذا تم تغييب حقيقه ان
القات هو العدو الاول للامن المائي والغذائي وهو المتسبب الاكبر في استنزاف المخزونات المائيه الجوفيه للعديد من الاحواض المائيه
و قد ساعد على تشجيع هذه الممارسات وجود مراكز القوى الاجتماعيه التقليديه النافذه في الدوله وجماعات الضغط من ارباب الاستثمار في قطاع المياه وزراعه القات التي كانت تعطل برامج وسياسات تنفيذ احكام قانون المياه وتعطل تفعيل اجراءات الرقابه والضبط القضائي وتحرص على بقاء حاله سوء الاداره
وانتشار الفساد الاداري الممنهج
كل هذا كان يحدث في ظل غياب الاراده السياسيه لدى اعلى سلطات الدوله طيله فتره ما نسميها ب(المرحله الزرقاء ) ان صح التعبير وهي فتره نجد ان امتدادها الزمني اكثره كان ابان فتره حكم المؤتمر الشعبي العام الذي كان يجعل من اللون الازرق رمزا له
وفي هيئات ومؤسسات المياه كانت الرموز و الشعارات تطبع باللون الازرق من اجل الاستخدام المزدوج فالازرق للدلاله على المياه وهو رمز سياسي ايضا
وارى ان تسميه مرحله زرقاء تدل على ان التركيز في السياسات كان على توفير المياه و التاسيس للبنيه التحتيه لامداد المياه على حساب الجوانب الاخرى المتمثله ب :
تحقيق الامن المائي من اجل الامن الغذائي
تنميه المياه من اجل دعم النمو الاقتصادي
التنميه المائيه المستدامه (حقوق الاجيال القادمه )
نوعيه المياه وحمايه المياه من التلوث من اجل صحه الانسان
الجهود المفترض بذلها لمواجهه كوارث تغير المناخ
العوده الى حكمه الاجداد وتشجيع (نظم حصاد مياه الامطار )
هذه الجوانب المهمله انذاك والتي يبدأ الاهتمام بها الان
تجعلنا نطلق وصف ( المرحله الخضراء ) للدلاله على ابعاد بيئيه وخضراء يتم الاهتمام بها الان
كانت هذه الظواهر تلقي بظلالها سلبا باتجاه نشر اليأس والاحباط و اشاعه جو من عدم الثقه بجدوى التوسع الزراعي الانتاجي لاغراض التنميه والامن الغذائي
والمسأله في شقها الايديولوجي لدى اصحاب تلك الافكار تكمن في وجود نهج معادي للاقتصاد الانتاجي الزراعي ولمفاهيم الاكتفاء الذاتي ودعم المزارعين وتقديم المصلحه الوطنيه والمجتمعيه على مصالح جماعات ترغب في تعميم وتغليب منطق السوق و فلسفه الربح
و الفكره الجديده الان
ان تشكيله واسعه من الاساليب الخضراء للتوجه نحو احترام توازن النظم الطبيعيه عبر النظم الرشيده للاستدامه والتكامل والتشارك والسياسات الفاعله البديله قد تحيي امال العوده الى سياسه الاكتفاء والامن الغذائي وتقطع مع ذلك النهج المنحرف
اجراءات وسياسات لابد منها
ولتحقيق اهداف الثوره الزراعيه و تمهيد الارضيه لنجاح مخططها الاخضر يجب الشروع فيما يلي :
اولا التخلص من تضارب استراتيجيه المياه مع استراتيجيه الزراعه مع غيرها من الاستراتيجيات التنمويه المرتبطه
بها لانه مع دخولنا في الوضع الجديد الناشئ مع بقاء الصياغات السابقه نجد ان التضارب موجود الى حد ما
حيث ان استراتيجيه المياه فعليا لا تكترث لمسأله التوسع الانتاجي الزراعي لغرض تحقيق الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لان مجال اشتغالها الاساس هو الخروج من ازمه شحه مياه الشرب
و ما حفز على اعدادها في الاصل هي ازمه المياه في الاحواض المائيه المستنزفه في الثمانينات والتسعينات
وما احدثته تلك الازمه من عوامل تزعزع الاستقرار الاجتماعي وما شكلته من حاله انسانيه كارثيه بالنسبه للتجمعات السكانيه الحضريه والريفيه على حد سواء
كما ان تلك الاستراتيجيه كانت مبنيه على صيغه تم طرحها للاداره المتكامله للموارد المائيه لا تتناغم بشكل كلي مع سياسات الاداره المتكامله للموارد الطبيعيه و الزراعيه ولا مع استراتيجيه الامن الغذائي
فضلا عن كونها ليست هي الصيغه المثلى للاداره المتكامله للموارد المائيه
ثانيا : اعاده صياغه الاستراتيجيات والخطط الوطنيه والحوضيه المائيه والبيئيه وكذلك الاستراتيجيات الزراعيه الوطنيه واستراتيجيات التنميه وهذه تتطلب عقد ورش عمل
والذهاب الى مؤتمرات وطنيه جديده
كذلك اعاده صياغه التشريعات المائيه والزراعيه و تعديلها للتلاؤم مع النهج الجديد
وتفعيل التنسيق بين اللجان الزراعيه وجمعيات مستخدمي المياه والاطر الحكوميه المحليه في مجالات
تنظيم استخراج المياه والحفاظ على المخزون المائي
تنميه موارد المياه من خلال تأهيل وبناء منشآت حصاد مياه الامطار والعوده الى الحكمه المفقوده في هذا المجال حكمه الاجداد الذين بنوا حضاره انسانيه مزدهره في العصور القديمه كان عنوانها المدهش الاساس هو انها حضاره الحصاد المائي او حضاره زراعيه قا ئمه على الحصاد المائي
الحد من الحفر العشوائي لابار زراعه القات والذي لا يعني كمفهوم بالضروره انه يمثل حفر الابار الغير مرخصه فقط وانما هناك اعتبارات اخرى تدخل في اطار مفهوم الحفر العشوائي اعتبارات اخرى غير الترخيص الحكومي لانه يوجد هناك ما يمكن تسميته (حفر عشوائي بالقانون !! )
الحد الفعلي من التوسع في زراعه القات باجراءات عمليه صارمه باعتباره العدو الاكبر للثوره الزراعيه والسعي الى استعاده مكانه المنتج الزراعي النقدي المشهور عالميا وهو شجره (البن ) .
دعم التوسع الزراعي في انتاج الحبوب والبقوليات والمحاصيل النقديه ايضا مع اعطاء الاولويه للحبوب حتى نتجنب مره اخرى حدوث ما يسمى ب صدمه الغذاء التي سنمر بها خلال الاشهر القليله القادمه وهذا هو الدرس المستفاد من ازمه اوكرانيا
يكفي ان نعلم ان
اليمن تحتاج الى استيراد اكثر من 90% من الغذاء ملايين الاطنان من الحبوب بمليارات الدولار
وهناك على الاقل بضعه ملايين من السكان مهددون بالمجاعه جراء التداعيات الكارثيه للحرب العدوانيه الظالمه على البلد و لحرب اوكرانيا العالميه ثانيا و تداعيات تغير المناخ ثالثا
وقبل ذلك جراء مظاهر وممارسات خاطئه في قطاعي المياه والزراعه لا تزال مترسبه من بقايا العهد السابق
ولو كان نهج الاكتفاء الذاتي قد استمر من السبعينات الى الان لما وصلنا الى ما وصلنا اليه الان من وضع مخزي وكارثي صادم
علينا ان نتجه نحو التوسع الزراعي لانتاج الحبوب مستفيدين من كل اساليب الثوره الخضراء الاولى والثانيه
اخذا بعين الاعتبار معرفه ظروف استخدامات الارض وملائمتها و حجم المياه المتوفره ونوعيتها والعوامل المناخيه والظروف الاجتماعيه والاقتصاديه المحيطه
لابد من تشجيع المزارعين خاصه
اصحاب ابار زراعه القات والزامهم بزراعه ثلث مساحه ارضهم بمحاصيل الحبوب
على ان يصبح ذلك شرطا اساس من شروط منح الترخيص كالتزام مكتوب يستوجب الغاء الرخصه حال المخالفه وعدم الالتزام
كذلك فرض رسوم على استخراج المياه لزراعه القات
تشجيع ملاك الاراضي على تكوين الجمعيات التعاونيه الزراعيه
والانخراط في المبادرات المجتمعيه والانشطه الانتاجيه التي ترعاها اللجنه الزراعيه والاطر الحكوميه
الموازيه
نشر التوعيه باهميه التوسع في انتاج محاصيل الحبوب والبقوليات والخضار والفاكهه لغرض تقليل فاتوره الاستيراد التي تكلف البلد مليارات الدولارات
ولغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي
على قدر ما تسمح به الظروف الطبيعيه وموارد الطبيعه من ماء (كعامل محدد اساس ) وتربه ومناخ (في ظل التحديات الراهنه لتغير المناخ ) والظروف الاقتصاديه
كالتمويل والاقراض و اسعار الوقود وتوفر المواد والمعدات التكنولوجيه
مع ترتيب للاولويات ودراسه كل حاله جغرافيه على حده و عدم اغفال سياسه الحوافز ووضع الضوابط لفوضى السوق
وتفعيل برامج التوعيه المائيه للحفاظ على المياه المستخدمه في الزراعه وصونها من الهدر والتلوث
وتشجيع استخدام نظم الري الحديث للتقليل من استنزاف المياه ورفع كفاءه استخدام المياه
تشجيع استخدام الطاقه الشمسيه وتركيب منظومات شمسيه لتحقيق كفاءه اعلى في استخراج المياه بكلفه اقل وللتخلص من مشكله ارتفاع اسعار الوقود
ثانيا الاهتمام بتدريب الكوادر في مجالات الاداره المتكامله للموارد والتخطيط العلمي
ثالثا : اجراءات صارمه للحد من الفساد الاداري والمالي في قطاعي المياه والزراعه
وتغيير القيادات الاداريه التي اخفقت في تنفيذ واجباتها
والتخلص من كل مظاهر سوء الاداره
ثالثا : الاهتمام بالزراعه المنزليه وتقنيات واساليب الثوره الخضراء الثانيه
وما يمكن انشاءه من مشاريع في هذا المجال
رابعا : الاهتمام بالبعد البيئي للانشطه والاستثمارالمائي والزراعي والتركيز على الجدوى والاثر البيئي
خامسا : تفعيل النشاط التوعوي في مختلف جوانب العمل الزراعي والمائي والبيئي والاهتمام بالاعلام الزراعي والمائي والبيئي وتفعيل رسالته التوعويه ودوره التحفيزي للمواطنين
سادسا : تحقيق مفهوم العداله في توزيع الفرص والخدمات للمجتمعات المحليه والفئات الاجتماعيه وتامين الوصول المتساوي اليها من قبل
كافه فئات وشرائح المجتمع افقيا اجتماعيا وعموديا جغرافيا
ثامنا : قبل ذلك لابد من انشاء بنيه تحتيه معلوماتيه من خلال مراكز المعلومات الزراعيه والمائيه والبيئيه واستخدام التقنيات المعلوماتيه الحديثه لما توفره من اساس علمي موضوعي دقيق لمتخذي القرار و لمعدي الخطط والسياسات والبرامج .
